الشبكة العربية

السبت 26 سبتمبر 2020م - 09 صفر 1442 هـ
الشبكة العربية

الكويت: اتهام ضابط ونجل قيادة أمنية سابقة في قضية غسيل الأموال

20200726_1595766645-466

اتسعت قضية "غسيل الأموال" في الكويت، المتهم فيها العديد من المشاهير بالكويت، فبعد التحفظ على أموال نجوم فنانين ومشاهر، بدأت قائمة البلاغات ضد الضباط تتسع أكثر فأكثر لدى النيابة العامة.

ونقلت صحيفة "الراي" عن مصادر، إن "بلاغات شبهات غسل الأموال المقدمة من وحدة التحريات المالية إلى النيابة، تضمنت أمس إحالة ضابط يعمل بمكتب أحد الوكلاء بوزارة الداخلية، إضافة إلى آخر ابن قيادي سابق في الوزارة".

وأشارت إلى أن "التحريات التي قامت بها الوحدة بخصوص المتهمين الجديدين كشفت عن دخولهما في دائرة الاتهامات بخصوص تضخم حساباتهما".

وستنظر النيابة العامة في ما إذا كان الضابطان المحالان إليها بشبهة تضخم حساباتهما، لهما علاقة بأطراف أخرى متهمة بقضايا غسل أموال.

ووفق المصادر، فإن "النيابة تتعامل في الوقت الحالي مع كل قضية على حدة، ولم تظهر حتى الآن دلائل على ارتباط الشخصين بقضايا أخرى منظورة أمامها كقضية النائب البنغالي أو شبكة فؤاد".

من المنتظر أن تعمم النيابة على البنوك طلب التحفظ على أموال الاسمين الجديدين وأي أوراق مالية أخرى مودعة بالحسابات المصرفية لهما، أو بصناديق الاستثمار، أو التي تودع مستقبلاً بها، وكذلك التحفظ على جميع العقارات المملوكة لهما، أو المخصّصة والمسجّلة بأسمائهما لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، أو لدى وزارة المالية، مع تجميد جميع الأموال ومنعهما من التصرف فيها وإدارتها على ذمة القضية.


وكانت النيابة العامة طلبت من البنوك بتزويدها بالبيانات المتعلّقة بحسابات وودائع اثنين من أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) في قضية غسيل أموال، وهما: النائب صلاح خورشيد خلال الفترة ما بين عامي 2018 و2019، والنائب سعدون حمّاد عن خلال الممتدة من 2015 وحتى 2019.

وقالت صحيفة "الراي"، إن طلب النيابة جاء في سياق التحقيقات التي تجريها في قضية النائب البنغالي المتهم بغسل الأموال والاتجار بالبشر، والتي ورد فيها اسم النائبين.

وأفادت نقلاً عن مصادر أن "التحقيقات كشفت أن التعاملات المالية البنكية للنائب البنغالي تقدّر بنحو 100 مليون دينار، موزعة بين تسهيلات وإيداعات وسحوبات وأموال تتعلق بعمله الشخصي وشركاته منذ 2004 وحتى إلقاء القبض عليه أخيرًا".

وتحقق السلطات الكويتية مع نائب بنغالي يدعى، محمد شهيد إسلام، بتهم تجارة التأشيرات وغسيل الأموال ورشوة مسؤولين. وفي أعقاب القض عليه، استدعت حكومة بنجلاديش سفيرها لدى الكويت، لأنه "لم يتمكن من إدارة الوضع المرتبط بالتحقيق" في القضية"، بحسب صحيفة بنغالية.

 

إقرأ ايضا