الشبكة العربية

الأربعاء 03 يونيو 2020م - 11 شوال 1441 هـ
الشبكة العربية

إلغاء إعدام مهندس مصري متهم بتهريب مخدرات إلى السعودية

976943_0

قالت زوجة مهندس مصري، محكوم عليه بالإعدام في السعودية بتهمة جلب مخدرات، إن النيابة العامة في المملكة لم تتقدم بأي اعتراض على حكم المحكمة العليا الصادر في الأول من مارس بأنه "لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده".

وأضافت ابتسام سلامة، زوجة المهندس "علي أبو القاسم" في تصريحات صحفية، أن "النيابة العامة السعودية، كان لديها مهلة شهر واحد فقط من أجل الاعتراض على حكم المحكمة، وعدم تقديم تلك المذكرة يسقط جميع الاتهامات عن زوجها وتعتبر برائته نهائية.

وكانت المحكمة العليا السعودية قبلت طعن أبو القاسم على الحكم ضده، بعد تواصل بين النيابة العامة المصرية والسعودية، والقبض على المتهمين الذين دسوا المخدرات لزوجها، ومحاكتهم أمام القضاء المصري.

وأوضحت زوجة أبوالقاسم، أن "الخطوة المقبلة، هي ذهاب مندوب من السفارة المصرية في السعودية، إلى نيابة تبوك لإنهاء إجراءات الإفراج عن زوجها. وتقدمت بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على ما بذله من جهود لإعادة الابتسامة لوجه أسرتها كاملة.

وألقي القبض على "أبو القاسم" صيف 2017، وصدر عليه حكم بالإعدام، على خلفية اتهامه بتهريب وترويج مخدرات إلى السعودية، بعد استغلاله من تشكيل عصابي دس مخدرات في إحدى المعدات التي كان يشرف على تسلمها المهندس المصري.

وكان النائب العام المصري التقى نظيره السعودي خلال نوفمبرالماضي بالرياض، واستعرضا خلال اللقاء سُبل التعاون القضائي بين البلدين، كما تناقشا فيما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة المصرية – في الجناية رقم 131 لسنة 2019 جنايات ثان مدينة نصر – المرتبطة بواقعة ضبط المواطن المصري المذكور.

كما أصدرت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بيانا في أكتوبرالماضي، للرد على الاستفسارات بشأن قضية المهندس على أبوالقاسم.

وأوضحت أنه ردًا على الاستفسارات التي وصلتها والمزاعم التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بادعاء عدم تدخل الدولة المصرية بأجهزتها لمساندة قضية المهندس، أو الادعاء بوقف الحكم، "فإنها تؤكد أن تلك الأخبار كلها عارية تمامًا عن الصحة".

وفي منتصف يناير الماضي، قالت النيابة العامة المصرية، إن "المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية وافقت اليوم، على طلب النيابة العامة السعودية إعادة ملف القضية المحكوم فيها بالإعدام على المواطن المصري علي أبو القاسم عبد الوارث مصطفى إلى المحكمة الجزئية".

وتابع البيان أن المحكمة أعادت القضية للمحكمة الجزئية "وذلك لإعادة دراستها بمعرفة النيابة العامة السعودية".
 

إقرأ ايضا