الشبكة العربية

السبت 21 سبتمبر 2019م - 22 محرم 1441 هـ
الشبكة العربية

الجنائية الدولة تفتح تحقيقا في جريمة إسرائيلية وقعت عام 2010.. فما هي

جيش   إسرائيل   الاحتلال

أمر قضاة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولة، المدعية العامة فاتو بنسودا، بأن تدرس مرّة جديدة إمكانية إحالة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قضية هجومها الدامي على أسطول مساعدات كان متوجها الى قطاع غزة في 2010.
وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قررت عام 2014 عدم ملاحقة إسرائيل معتبرة أن الوقائع “ليست على درجة كافية من الخطورة” ولو أنها رأت “من المنطقي الاعتقاد” بأن جرائم حرب ارتكبت ربما في الهجوم الذي نفذته وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية وأودى بحياة 10 نشطاء أتراك. 
وأكدت بنسودا قرارها عام 2017 بعدما أمرتها المحكمة الجنائية بمعاودة النظر في موقفها.

لكن قضاة الاستئناف أمروها الإثنين بأن تدرس مرّة جديدة ما إذا كان ينبغي ملاحقة إسرائيل في القضية 
وقالت رئيسة محكمة الاستئناف سولومي بالونغي بوسا للمحكمة “على المدعية أن تعيد النظر في قرارها بحلول 2 ديسمبر 2019” مضيفة أن غالبية القضاة أيدوا هذا القرار فيما عارضه اثنان كما أفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل"

وفي 31 مايو 2010 تعرض أسطول نظمته جمعية تركية في أنقرة لهجوم من وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية فيما كان في المياه الإقليمية في طريقه الى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي.

وقتل في الهجوم تسعة أتراك على متن سفينة “مافي مرمرة”، ما أدى الى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل.

وتوفي تركي عاشر لاحقا متاثرا بجروحه.

وضم الأسطول ثماني سفن على متنها 70 راكبا من حوالى 40 بلدا، وكان الهدف المعلن منه نقل مساعدات الى غزة ولفت أنظار المجتمع الدولي إلى عواقب الحصار.

وانتهى التوتر بين البلدين بتوقيع اتفاق في حزيران/يونيو 2015 دفعت إسرائيل بموجبه تعويضات بقيمة 20 مليون دولار (18 مليون يورو) لعائلات القتلى، كما قدمت اعتذارا رسميا عن الغارة وسمحت لأنقرة بتوزيع مساعدات إنسانية في غزة عبر الموانئ الإسرائيلية.

 

إقرأ ايضا