الشبكة العربية

الخميس 21 نوفمبر 2019م - 24 ربيع الأول 1441 هـ
الشبكة العربية

الإفتاء السعودية تُجيز دفع رشوة في هذه الحالة

download


أوضح الدكتور خالد بن عبدالله المصلح؛ عضو الإفتاء السعودية وأستاذ الفقه بجامعة القصيم، أن جمهور العلماء يجيزون للإنسان دفع المال "رشوة" لاستنقاذ حقه الثابت الذي لا شك فيه، موضحاً أن الباذل لا سبيل له في استنقاذ حقه إلا هذا الطريق، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الإثم في هذه الحالة يقع على الآخذ لا على الباذل.

وقال« المصلح» في برنامج "يستفتونك" على قناة المذاع على قناة "الرسالة" السعودية، أمس، في ردّه عن حكم دفع الرشوة لأخذ الحق، :« الإنسان إذا كان له حق ثابت لا إشكال فيه وليس حقاً محتملاً ولا يستطيع أن يستخلصه إلا بطريق يكون فيه بذل مال لمَن يجب عليه بذل الحق، فهذا للعلماء فيه قولان: قول الجمهور، وهو يجيز بذل المال في هذه الحال رشوة لاستنقاذ حقك، والإثم على الآخذ لا على الباذل؛ لأن الباذل لا سبيل له في استنقاذ حقه إلا هذا الطريق.. مضيفاً: أما إذا كان يمكنه أن يأخذه من غير أن يقع في الرشوة فهذا هو الواجب، مشدّداً على أن يكون ذلك حقاً ثابتاً للإنسان».
ولفت المصلح؛ إلى أن بعض الناس يتصور بعض الأشياء أنها حق له وهي ليست كذلك مثال ذلك "يأتي إنسان يقول إنه لم يحصل على وظيفة، وجهة ما فيها شخص سأدفع له رشوة ويوظفني، وأنا ليس عليّ إثم لأن هذا حقي أن أتوظف"، وعلّق المصلح "التوظيف ليس حقاً لك في هذه الجهة هنا دفع الرشوة لا يجوز، ولا يُقال إن هذا حق لا أستطيع الحصول عليه إلا بالرشوة"، مبيناً أن"الحق ما كان ثابتاً في مال أو في حقوق ثابتة بطريق لا شك ولا لبْس فيه".
وأردف "أما التوظيف فهو عقد بين الإنسان وبين الجهة الموظفة وليس حقاً للإنسان عندها؛ فهي إن شاءت وظّفته وإن شاءت لم توظفه، وبالتالي بذل المال "رشوة" لاستحقاق الوظائف أو ما أشبه ذلك هو مما لا يجوز!

 

إقرأ ايضا