الشبكة العربية

السبت 24 أغسطس 2019م - 23 ذو الحجة 1440 هـ
الشبكة العربية

للتضييق على المسلمين..

المصافحة.. شرط جديد للحصول على الجنسية الدنماركية

مصافحة الدنمارك
مصافحة الدنمارك الجنسية


"المصافحة" باتت شرطًا أساسيًا لاستكمال شروط الحصول على الجنسية الدنماركية، حيث يستهدف القرار المسلمين على وجه الخصوص لكون الملتزمين منهم يرفضون لمس يد الآخر، إذا كان مخالفا للجنس، أي رفض مصافحة المرأة المسلمة للرجل أو الرجل المسلم للمرأة.

القرار هو الأول من نوعه، وينص القانون الجديد، الذي يأتي بعد فترة من تطبيق قانون حظر النقاب الصيف الماضي، على "مصافحة" المسؤول أو المسؤولة خلال مراسيم التجنيس، من أجل الحصول على الجنسية.

خبراء القانون، والنقاد له، يعتبرون أن "قرار المصافحة" مشابه تمامًا لقانون حظر النقاب، وفي المقابل يقول السياسيون اليمينيون إن المصافحة تعتبر "مبدأ دنماركيًا أساسيًا".

واعترض بعض رؤساء البلديات الذين يشاركون في مثل هذه المراسيم على أن قانون المصافحة الجديد، الذي أقر الخميس الماضي، يستغلهم ضد المواطنين في بلدياتهم.

وكانت الدنمارك بدأت بتطبيق قانون حظر النقاب في الأول من أغسطس الماضي، وأدى تطبيقه إلى احتجاجات واسعة من قبل نساء مسلمات، وجماعات لحقوق الإنسان.
النائب الدنماركي اليميني "مارتن هنريكسن"، قال لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية "عندما تصل إلى الدنمارك، جرت العادة أن يتصافح الزائر مع المواطن عندما يريد الترحيب به، وإذا لم تفعل ذلك فهذا يعد احتقارا وقلة احترام".

وقال المتحدث باسم حزب الشعب الدنماركي "إذا لم يتمكن أحدهم من تنفيذ هذا الطلب ببساطة وبشكل مباشر، فلا داعي لأن يصبح مواطنا دنماركيا".

وقال عمدة منطقة "أبينارا"، "توماس أندرسن"، "إنه أمر يتعارض مع معتقداتي وقناعتي أن تجبر أحدهم على التواصل جسديًا"، مشيرا إلى أنه سيكون ملزمًا بتوافر أعضاء من الجنسين في طاقمه أثناء مراسم التجنيس من أجل تطبيق القانون الجديد.

يشار إلى أن هذا القانون ليس جديدًا في أوروبا، ففي سويسرا رفض مسؤول في لوزان منح الجنسية السويسرية لزوجين في الصيف الماضي بعد أن رفضا مصافحة أعضاء من الجنسين في البلدية.

واعتبر رئيس بلدية لوزان "جريجوار يونود" أن الأمر "ينم عن احتقار للجنس ورفض المساواة بين الجنسين"، ولذلك حرمهما من الجنسية.
 

إقرأ ايضا