الشبكة العربية

السبت 06 يونيو 2020م - 14 شوال 1441 هـ
الشبكة العربية

العرض مستمر.. جريدة مصرية تسرح صحفييها.. والسبب الحجب الأمني

728


أبلغت الإدارة المسئولية عن إصدار صحيفة "التحرير" (خاصة)، الصحفيين العاملين فيها بقرار إغلاقها في غضون شهرين من الآن، في ظل استمرار حجب الموقع الإلكتروني دون توضيح للأسباب.

وترجع الأزمة إلى ٩ مايو الماضي، عندما فوجئت إدارة الصحيفة والصحفيون العاملون فيها بحجب الموقع الإلكتروني لجريدة "التحرير" وتوقف الخدمة دون سابق إنذار أو تنبيه من أي جهة.


وعلى مدار العامين الأخيرين، تعرضت مئات المواقع الإلكترونية في مصر للحجب، وسط اتهامات للسلطة الحالية بالرغبة في تكميم الإعلام، وعدم السماح لأي من تلك المواقع ذات التوجه المعارض بالاستمرارية.


وقالت إدارة الصحيفة في بيان أصدرته اليوم، إنه "طوال الأيام التي تلت الحجب وحتى الآن، طرقت إدارة المؤسسة كل أبواب الجهات الرسمية للاستفسار عن سبب الحجب ومعرفة الجهة التي تقف وراءه. كما حاولت تخطي أزمة الحجب بطرق فنية للتخفيف من آثار حجب الموقع وإهدار عمل الزملاء بالموقع".

وأضاف: "وقد قامت المؤسسة بمخاطبة الجهات المعنية بالصحافة والجهات المختصة بالاتصالات، فأرسلنا خطابا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الاتصالات ووزير الاتصالات، لمعرفة أسباب الحجب، وتواصلنا مع جميع المؤسسات، وقد أكدت كل الجهات أن الموقع الإلكتروني لم يرتكب أية مخالفة تستوجب الحجب، وأننا نعمل في إطار القانون والدستور وأننا نحافظ على ثوابت واستقرار الدولة المصرية".

وتابعت: "وقد تواصلنا بشكل مباشر مع السيد نقيب الصحفيين للتدخل لدى الجهات والأجهزة المسئولة لحل الأزمة وتفادي تفاقمها بما يؤثر على مصالح الصحفيين العاملين بالمؤسسة، وأبلغ السيد النقيب الناشر أن جميع الجهات تؤكد عدم وجود أي خطأ مهني أو مخالفة. وظلت المشكلة تتفاقم".

واستدركت إدارة الصحيفة: "ومع عدم تلقينا أي إشعار من أي جهة تفيد وقوع مخالفات استوجبت الحجب ومع تكرار التأكيد على خلو ساحة الموقع الإلكتروني من أية مخالفات، اعتقدنا أن الأزمة مجرد خطأ فني عابر، لكن طال توقف الخدمة، وأصبح ما كنا نعتقده خطأ، أمرًا واقعًا لا نعرف مَن فَرَضه ولا على أي أساس تم حجب الموقع الذي يعد النافذة الرئيسية لعرض ما ينتجه الصحفيون من مواد صحفية وإعلامية وهو المنبر الذي تعبر به المؤسسة عن رسالتها الإعلامية وتقوم من خلاله بدورها الوطني في خدمة الرأي العام ومصالح المجتمع المصري وفي إطار الدستور والقانون والثوابت الوطنية".

وأشارت إلى أنه "ورغم كل هذا ظل مجلس إدارة المؤسسة ملتزما بكل حقوق العاملين المالية ولم يقصر أو يتراجع عنها. ولكن إلى متى يظل الإنفاق دون عائد مادي أو حتى معنوي؟".

وزادت: "مر الآن ما يقرب من شهرين على حجب الموقع، ولم نعرف إجابة السؤال: لماذا حُجب الموقع؟ ومتى يعود للعمل داخل مصر؟، وهو الأمر الذى دفع الإدارة لاتخاذ موقف، ما كانت لتتخذه، وقرارٍ ما كانت لتفكر فيه لولا تلك الظروف القهرية والخارجة عن إرادتها وهو: (عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين بعد شهرين من الآن)".

وقالت إن "هذه المدة التي ستتحملها المؤسسة دون عائد تأتي مراعاة لظروف العاملين واستجابة لطلب الناشر ورئيس التحرير إعطاء الجميع فرصة للعمل ربما تزول تلك الظروف ويعود الموقع الإلكتروني للعمل مرة أخرى".

 

إقرأ ايضا